أكد المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أولى اجتماعتها يوم الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداءً من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عملها يوم الثلاثاء المقبل وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناءً على قرار رئيس الوزراء ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.

وعقب عبد العال، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى (الخامس والأخير).