صرح هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى فى تصريحات صحفية، أنه كان من الواضح أن الحكومة المصرية لن تطلب الدخول في برنامج مالي جديد مع صندوق النقد الدولي في ضوء انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ابرمته الحكومة عام 2016، الذي من خلاله تم صرف القرض بكامله بقيمة 12 مليار دولار.

وأضاف إن أسباب عدم الدخول في اتفاقية جديدة ترجع الى أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل مستمر، كما أن معدلات نموه تأخذ اتجاها صعوديا وتتماشى مع توقعات صندوق النقد والبنك الدولي- على الرغم من تباطؤ النمو العالمي - وكذلك تنامي حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وانخفاض معدلات التضخم، وهذا ما تم الإشادة به من قبل مسؤولي المنظمتين الدوليتين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وأوضح أنه ليس من المستبعد أن تسعى الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام برنامج فني جديد للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وهو ما لم يتم التأكد رسميا منه على الرغم من تصريحات مسؤولين في الصندوق بالترجيب بدعم مصر في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص عمل.