أعلنت وزارة المالية السعودية انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية، مفيدة بجمع نحو 2.5 مليار دولار من خلالها.

وأوضحت المالية السعودية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الإصدار يعد ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي، وهو جزء من التزام الوزارة "بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، مبينة أن "الإصدار شهد طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين".

وذكرت الوزارة أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تستحق في شهر أكتوبر عام 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.

وقال البيان إن ذلك "يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019 أو في تاريخ مقارب له".

وبينت الوزارة أنه تم تعيين كل من بنوك "جي بي مورغان" و"ستاندارد تشارتد" و"الجزيرة كابيتال" من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري الإصدار، مفيدة بأنه سيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.