قال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، إن اتفاق الرياض يمكن أن يكون منطلقا لمرحلة جديدة في اليمن.

وأشار السفير في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى المرحلة الجديدة التي يمكن أن يحدثها الاتفاق سيكون عنوانها الأمن، والاستقرار، والتنمية في اليمن.

وأكد السفير أن الاتفاق "يضاف إلى جملة جهود سياسية بذلتها المملكة في الأزمات اليمنية المختلفة، ومنها على سبيل المثال قيادة جهود المبادرة الخليجية ودعم الحوار الوطني الشامل المنبثق عن المبادرة وغيرها".

وشدد السفير على أن مبادرات مثل "حوار جدة" و"اتفاق الرياض" تؤكد أن حل الأزمة اليمنية ممكن عبر الحوار الصادق والجدية في وقف الحرب أو استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد السفير أن المملكة الداعم الرئيسي والصادق للحل السياسي في اليمن، وأن الفرصة مهيأة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وعن المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى (24) وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/ أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

​ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.