وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل نظام الخدمة المدنية تقضي وطلب من وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع لائحة تنظم عمل الموظف الحكومي بالتجارة.

ونقلت "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن التعديل نص على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناء من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة.. كما يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح للموظف بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

واشتمل التعديل على الضوابط والإجراءات اللازمة بما يضمن الشفافية والعدالة بين عموم الموظفين ودرء تعارض المصالح وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من موظفي الخدمة المدنية للاستفادة من الاستثناء.