انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة في إعانة نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وشرحت الجمعية: انه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة 4 سنوات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبة استنادا إلى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015.
وتابعت الجمعية، ان الحالات التى تستحق الاعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف اليها حالات آخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الاعانة أو المكافأة المشار إليها، فضلا عن عدم صدور أية قرارات تنظم العاملة المالية لمن يعفي من الوظيفة وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 2015.