رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ثانوية عامة لعام 2016 / 2017 لاستحقاقها درجات بـ 3 مواد، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجتها وعدم استحقاقها لأى درجات زيادة عن الممنوحة لها، بعد تقرير الخبير المتضمن عدم استحقاقها، وأستندت المحكمة فى رفض طعن الطالبة، الى تقرير اللجنة العلمية الفنية المتخصصة والمتضمن عدم استحقاق الطالبة أي درجات ، والإبقاء علي درجاتها في مواد "الفيزياء والجيولوجيا واللغة العربية " كما هى ، وخلت الأوراق من أى دليل يفيد رغبة جهة الإدارة غير المصلحة العامة أو إساءتها لاستعمال السلطة المقررة لها فى هذا الشأن أو الانحراف بها .

وأكدت المحكمة، أن عملية التصحيح يتولاها أساتذه بموجب ولاية وأمانة يقدرون حقها، تقوم علي الحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة، ولا يمنع ذلك اختلاف التقدير من مصحح لأخر ،سيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر، مما لا يحول والاستعانة بآخرين من ذوى التخصص والولاية، للوقوف علي حقيقة ما ينعاه الطالب على ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير .

وأضافت أن الاستعانة بأهل الخبرة يعد إجراء من إجراءات الإثبات فى المنازعات، ويبقى أمرا متروكا لتقدير المحكمة، ويظل عملهم خاضعا لتقدير المحكمة باعتبارها الخبير الاعلى، فتبسط رقابتها على النتائج ووزنها بميزان الحق علي نحو يستريح به ضميرها مستمدا من عقيدة أفرزتها الأوراق والمستندات .

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قد عاقبت طالبة بكلية الهندسة بأسيوط باعتبار طعنها كأنه لم يكن، والتى أقامته لتحويلها من كلية الهندسة لكلية الصيدلة وفق مجموع درجاتها الحاصلة عليها بالعام الدراسى 2012، لعدم تصحيح والدها لشكل الدعوى ببلوغها سن الرشد.

أقام الطعن والد الطالبة وكيلًا عنها لعدم بلوغها سن الرشد، وطالب بإلغاء قرار جهة الادارة المتضمن رفض تحويلها من كلية الهندسة بنات إلى كلية الصيدلة بنات فصول أسيوط عن العام الجامعى 2012/ 2013.