• الرئيسية
• الرياضة

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمود الجزار، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الخلاف حول المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

وكان الأهلي يرغب في تدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات في يناير، ووضع محمود الجزار ضمن الخيارات المطروحة، إلا أن المطالب المالية لنادي البنك الأهلي حالت دون استمرار المفاوضات بالشكل الذي كانت تستهدفه إدارة القلعة الحمراء.

البنك الأهلي يتمسك بـ60 مليون جنيه

وبحسب مصدر داخل الأهلي، فإن مسؤولي البنك الأهلي طلبوا الحصول على 60 مليون جنيه مقابل الموافقة على رحيل محمود الجزار إلى صفوف الفريق الأحمر خلال يناير المقبل.

وترى إدارة الأهلي أن القيمة المالية المطلوبة لا تتناسب مع خطتها للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل رغبتها في عدم الدخول في مزايدات أو تحمل أعباء مالية كبيرة من أجل حسم صفقة واحدة.

الأهلي يبحث عن بدائل لتدعيم الدفاع

وأدى تمسك البنك الأهلي بمطالبه المالية إلى تراجع الأهلي عن استكمال المفاوضات الخاصة بضم محمود الجزار في الوقت الحالي، مع اتجاه إدارة النادي إلى دراسة خيارات أخرى لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حاجة الأهلي إلى تعزيز الخط الخلفي، إلا أن الإدارة تفضل البحث عن صفقة تتناسب مع احتياجات الجهاز الفني والإطار المالي المحدد لفترة الانتقالات الشتوية.

وبذلك أصبح انتقال محمود الجزار إلى الأهلي خلال يناير مهددًا بالتوقف، بعدما اصطدمت رغبة النادي في تدعيم دفاعه بالمقابل المالي الذي حدده البنك الأهلي للاستغناء عن اللاعب.