رغم تبرئة القضاء القبرصي 12 مراهقا إسرائيليا اتهمتهم سائحة بريطانية باغتصابها، لا تزال تساؤلات ملموسة قائمة بشأن هذه القضية المدوية.

وبعد إدانة محكمة قبرصية الضحية المفترضة (19 عاما)، تعهد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بمناقشة "الملف المؤسف للغاية" مع زملائه القبارصة، وكانت وزارته قد أبدت بالغ قلقها إزاء "افتقار المحاكمة إلى النزاهة".

بدورهم، شدد محامو الفتاة المدانة على أن كثيرا من المخالفات القانونية شابت محاكمتها، معربين عن استعدادهم لتقديم استئناف على القرار القضائي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من جانبها، لفتت عالمة النفس البريطانية كريستين تيزارد، التي أجرت فحوصات خلال المحاكمة للفتاة المحتجزة في سجن قبرصي، أن المدانة تعاني من اضطرابات نفسية شديدة ناجمة عن حادث الاغتصاب، غير أن القضاء لم يأخذ ذلك في الحسبان خلال محاكمتها.

وحذرت تيزارد في حديث إلى صحيفة "غارديان" من أن الفتاة تحتاج إلى العلاج العاجل بغية تفادي عواقب نفسية ستجلب تغييرات لا مفر منها فى حياتها.

في غضون ذلك، أشارت صحيفة "تايمز" اليوم الخميس إلى وجود مؤشرات واضحة على أن لدى المراهقين المتهمين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أصدقاء في أرفع الأوساط الحكومية في إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن والد أحد المتهمين هو مستشار لرئيس بلدية القدس الإسرائيلي، موشيه ليون، وقد أصر في تصريحات متلفزة على براءة نجله.

من جانبه، أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة إعلامية، حسب "تايمز"، أن علاقات صداقة قريبة تربطه مع والدي اثنين من المراهقين المتهمين، مرجحا أن معظم هؤلاء الشباب "تعرضوا للظلم".

وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من غياب أدلة قاطعة على أن حكومة إسرائيل مارست ضغوط فوق العادة على قبرص في القضية، ثمة انطباع بأن المتهمين 12 يحظون بدعم من شخصيات مؤثرة في بلادهم.

في غضون ذلك، نظمت في قبرص مظاهرات احتجاجا على إدانة الفتاة البريطانية، حيث تعتقد منظمات حقوقية محلية، بما فيها "الشبكة المناهضة للعنف"، أن القضية تحمل صبغة سياسية تتعلق بمساعي حكومة قبرص لتعزيز العلاقات مع إسرائيل في ظل خطط لإنشاء خط أنابيب بغية ضخ الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وتراجعت الفتاة البريطانية، بعد أيام من إعلانها قبل ستة أشهر عن تعرضها للاغتصاب على أيدي المراهقين الإسرائيليين داخل غرفة في فندق، تراجعت عن ادعاءاتها، وذلك بعد استجواب استمر لساعات دون حضور محامي الفتاة.

وأثناء المحاكمة، غيرت الفتاة إفاداتها مجددا، إذ صرحت بأنها تعرضت للضغط من قبل المحققين وأجبرت على التراجع عن ادعاءاتها الأصلية خوفا من الخطر المحتمل على حياتها.

ومن المقرر أن يصدر حكم بحق الفتاة يوم الثلاثاء القادم، وهي تواجه عقوبة سجن تصل إلى عام وغرامة بمقدار 1.5 ألف جنيه استرليني.