أفاد تقرير صدر حديثا عن البنك الدولي تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي العام" أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري على أن يصل إلى 5.9% بنهاية عام 2020 ويرتفع إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021.
وأرجع التقرير هذا النمو بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، مما ساهم في تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار.
أوضح التقرير أن الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي.