قررت نقابة الأطباء،اليوم الخميس، التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في حادث الطبيبات بالمنيا، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد حياتهن.

يأتي ذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء، والذي أدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية.

كما قرر مجلس نقابة الأطباء ما يلي:

◄ إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

◄ المطالبة بإقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأي محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

◄ ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات «إصابة عمل»، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

◄ إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة 3 أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.

◄ رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين.

◄ تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.