شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي خلال اجتماعها اليوم الأحد جدلًا بين الحكومة و أعضاء اللجنة، بعد مطالبة النواب بإعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واقترح ممثل المالية صياغة المادة الخاصة بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتي مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكافة المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا .. الدولة تدعمكم"، كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يكتفى في الإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أن يمتد للمشروعات المتوسطة، بقولها "الصناعة ليست في أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معاها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي".

و رفض رمضان صديق ممثل المالية المقترح بتأكيده أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة.

و قال صديق إن المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية سعياً لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالي والأخير من الفصل التشريعي عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن التشريع الجديد سيعالج كافة مشاكل المصانع إيا كانت.

و قال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها اجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى روساءه، لكن القرار فى النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.