طالب النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بإعادة دراسة خطتها التنفيذية التي تسير عليها بشأن أراضي الدولة، محل وضع اليد.

واستنكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تكون النتيجة بعد مرور 3 سنوات على هذا الملف لا تتخطى 3٪ تعاقد فقط من مقدمي الطلب للتقنين، والذين يصل عددهم لأكثر من 280 ألف طلب، قائلا "كنا نستهدف تسجيل حصيلة 100 مليار كمرحلة أولى منذ 3 سنوات، بينما ما تحقق قليل للغاية عن ذلك".

واعتبر "عيسى" أن الحكومة بذلك لم تسجل حتى الآن أى ربح بالموازنة العامة بشأن هذا الملف ولازالت صفرا، قائلا "كنا نتطلع أن تسجل أى رصيد يتم استغلاله كموردا فى موازنة العام القادم".

وشدد "عيسى" على أن ملف أراضى الدولة لابد وأن يسير بأسرع وقت ممكن، لاستيفاء حق الدولة، خاصة وأنه من أهم مصادر الإيرادات بالموازنة، وإذا كان هناك قصور فى التشريع فلابد من معالجته وإرساله للبرلمان.

وأشار إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، لافتا إلى أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية قال أمام البرلمان الأيام الماضية، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "الموضوع دا من أول ما فتحنا باب التقنين، لما صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، عملنا فيه العديد من الإصلاحات والتيسير على المواطنين، وقدم 281 ألف طلب، وفى الآخر النتيجة 7% عقود، مش معنى كدا إنه نتيجة المغالاة فقط، لا دا عدم جدية مقدم الطلب، النسبة المئوية مع التقدم بطلبات التقنين مع التدرج من الفحص والمعاينة، وجدنا انخفاض شديد جدا، يبقى الناس اللى مقدمة الطلبات لم يكن عندها جدية، إحنا كنا فاتحين مدة تقديم الطلبات لمدة 3 شهور وتقدم 247 ألف طلب، ثم تم مد المدة لثلاثة أشهر أخرى".