أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته على المادة 23 من مشروع القانون الـمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على السماح في نطاق وحدات الإدارة المحليه، بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة.
ووفقا للنص الذي مرره البرلمان، فسيكون هناك اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها وذلك في إطار مخطط التنمية العمرانية والمخطط التفصيلي المعتمدين واشتراطاتهما وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الشوارع ومرافق البنية الأساسية مملوكة للمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه سواء من حيث التصميم أو الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة بعد موافقة وإشراف الجهات المعنية.
كما تنطبق عليها ذات إجراءات اعتماد مشروع تقسيم الأراضي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الخاصة بإنشاء تلك المشروعات.
يشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عده مبادىء محددة، في مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.
ويهدف مشروع القانون، إلى تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إضافة مستوى جديد للمخططات الإستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.