قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير من الشخص المصاب وليس عن طريق الهواء مؤكدة أن حالة واحدة فقط يمكن أن ينتقل من خلالها عن طريق الهواء، إذا كان المريض فى أحد المستشفيات وتعرض لإجراءات تنفسية تصلح من وضعة إذا كان يعانى من مرض معين وكانت الأجهزة ملوثة بالفيروس.

وقال جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة فى المؤتمر الصحفى الذى يبث عبر الإنترنت من مكتب المنظمة بالقاهرة: تشير الدراسات التى أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذى يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل فى المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء.

وكان الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قد أكد أن دول الإقليم أبلغت عن 18 ألف و19 حالة مصابة بفيروس كورونا فى 18 دولة، منها 1010 حالة وفاة حتى الآن فى 7 دول، مضيفا: "نشهد الآن تزايد حالات الانتقال المحلى للمرض، وهذا أمر يدعونا للقلق ويتطلب منا التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود".

وقال "المنظرى": "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ذهب فريق من خبراء المنظمة، وخبراء آخرين فى مجال الصحة العامة، فى بعثات مشتركة إلى العديد من البلدان في الإقليم، حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة وهناك بعثات ستدهب إلى دول أخرى خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "تتمثَّل أهداف البعثات المشتركة فى تحديد ديناميكيات انتقال المرض والفئات السكانية المُعرضة للخطر، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز الاستجابة للفاشية وتوسيع نطاق هذه الاستجابة، بما فى ذلك تحديد تدابير المكافحة ذات الأولوية، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز التأهب فى المناطق التى لم تتأثر بعد بالجائحة".

واستكمل: "على مستوى الإقليم، لاحظت فرق المنظمة روح الشجاعة والتفاني بين الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات"، متابعا: "كما شهدت فرق المنظمة جهود تعزيز ترصد المرض، والتعزيز السريع للفحص المختبرى، ودعم الأسر التى يخضع بعض أفرادها للعزل أو هم أنفسهم فى الحجر الصحى".

ووصف الوضع الراهن بأنه جائحة، لا يعنى أن تركز البلدان فقط على فرض تدابير مشددة إضافية على السفر والتجارة ولا يُغيّر هذا الوصف تقييم المنظمة للتهديد الذى يُمثِّله هذا الفيروس، أو توصياتها ويجب على جميع البلدان الموازنة الدقيقة بين حماية الصحة، والتقليل من الاختلال الاقتصادى والاجتماعى.