قررت النيابة الإدارية إحالة وكيلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و4 مسئولين آخرين من مساعديهم للمحكمة التأديبية العليا ،بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.

وأكدت مذكرة النيابة في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية السابق وافق على استئجار سيارة تويوتا مملوكة للجنة الرياضية، رغم وجود سيارات اخرى تابعة للمديرية جهة عمله دون اعتماد مالي مخصص لذلك ،وقبل صدور قرار من الوزير المختص مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 ألف جنيه، واعتمد استمارة صرف حافز الاثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية.

واعتمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن مدير الحسابات السابق إعتمد مستندات الصرف متضمنه صرف حافز بنسبة ٢٠٠٪ للاول والثاني، والثالث باجمالي 21 الف جنيه دون وجه حق و بالمخالفه للتعليمات ، كما اعتمدت مديرة الشئون المالية والإدارية السابق كشف التفريغ للعطاءات المقدمة من الجهات المتقدم لإيجار السيارات للمختصين بالمديرية رغم عدم وجود بند بالموازنه لهذا الغرض وبدون صدور موافقة من الوزير المختص فضلا عن عدم موافقه الوزاره المالية لهذا الاعتماد.

وأكد تقرير الاتهام أن مسئول الصيانة بالجراج عرض طلب علي المحالة السادسة للموافقة علي استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت مديرة الشئون المالية السابقه بعرض علي المذكرة على المحال الأول لاستئجار السيارة بالمخالفة للوائح.