قضت محكمة جنح إمبابة بحبس المتهمين بالتنمر على طفل يحمل جنسية سودانية وسرقة متعلقاته الشخصية والاعتداء عليه بالضرب فى منطقة إمبابة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه؛ وإلزامهم بالمصاريف.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بحبس المتهميْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانى الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه، مستخدميْنِ فى ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجنى عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتنمر فتيَيْن على آخر سودانى بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت «الصفحة الرسمية للنيابة العامة» عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق فى الواقعة.

وسألت «النيابة العامة» الطفل المجنى عليه -سودانى الجنسية- فشهد بتعدى اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع فى حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.

وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب «النيابة العامة» لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجنى عليه، وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.