أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقاً" ، مقيمين بالقاهرة) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالإقتصاد القومى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 مليون جنيه مصرى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.