أيدت محكمة النقض حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهمين الثلاثة لارتكابهم جريمة قتل شقيقهم للاستيلاء على مبلغ مالى حصيلة بيع خضار في الإسكندرية.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالإعدام شنقًا بحق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتلهم شقيقهم بسبب الاستيلاء على مبلغ مالى حصيلة بيع خضار.
وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية آنذاك، إخطارا من اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة عامل زراعى، ملقى في ترعة بحيرة مريوط، بمنطقة محطة الرفع 3 في دائرة قسم شرطة العامرية.
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص العثور على جثة «ر. م. أ»، عامل زراعى، بكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين، وبه كدمات وسجحات بمختلف أنحاء الجسم.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أن مرتكبى الواقعة، والد المجنى عليه وأشقاؤه، «م. ر. أ»، 51 سنة، عامل زراعى، سبق اتهامه في 11 قضية، و«ش. م. ر»، 27 سنة، سائق، وسبق ضبطه في 3 قضايا، و«ح. م. ر»، 31 سنة، عامل، وسبق ضبطه في 4 قضايا، و«ا. م. ر»، 30 سنة، وجميعهم سبق اتهامهم في قضايا.
تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على المبلغ المالى الذى كان بحوزته، مستغلين كثرتهم في محاولة سرقة شقيقهم، حيث تشاجروا معه وتجمعوا عليه فقتلوه، وألقوه في ترعة بحيرة مريوط.