ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.