قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، فتح تحقيق بحادثة "الاعتداء" على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

وبحسب بيان حكومي، فإن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس أكد إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".

وبحسب البيان، دعا "القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".

على صعيد متصل، ذكر البيان أن "المجلس دان حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وأصدر الكاظمي توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية معلومات عن اختطاف 12 مدنياً في محافظة صلاح الدين ووجدت جثث 8 منهم فقط بينما بقي مصير 4 آخرين مجهولاً.