أُعيد الرئيس الكوري الجنوبي السابق، لي ميونغ باك، إلى السجن يوم الخميس، بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد حكما عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمتي الرشوة والاختلاس.

وكان لي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، قد خرج بكفالة في انتظار الحكم، ولم يمثل أمام المحكمة للقرار، لكن شوهدت الشرطة في منزله في سيئول لإخراجه، وفقا للتقارير.

لا يخضع الحكم لمزيد من الاستئناف وفي سن 78 يعني أنه من المحتمل أن يموت لي في السجن، ما لم يحصل على عفو رئاسي.

أدين لي لأول مرة بالاختلاس وقبول الرشاوى في أواخر عام 2018 وسجن. وفي وقت لاحق، زادت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه إلى 17 عاما، لكنها منحته كفالة لحين استئناف آخر أمام أعلى محكمة في البلاد.

أيدت المحكمة العليا يوم الخميس إدانته بتهمة اختلاس 25.2 مليار وون، أي حوالي 22 مليون دولار، وقبول رشاوى يبلغ مجموعها 9.4 مليار وون، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 17 عاما. كما يخضع لغرامة قدرها 13 مليار وون، وتقرر أيضا مصادرة أصول له بقيمة 5.7 مليار وون.

وقالت المحكمة العليا في بيان "لم تكن هناك مغالطة قانونية في حكم محكمة الاستئناف بشأن الرشوة والاختلاس".

ويقضي خليفة لي المحافظ بارك جيون هاي، حاليا 20 عاما في السجن بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة، بعد الإطاحة به في عام 2017 بسبب فضيحة فساد أدت إلى احتجاجات ضخمة في الشوارع.

يذكر أن جميع الرؤساء الأربعة السابقين في كوريا الجنوبية إما خلف القضبان أو قضوا فترات سجن، غالبا نتيجة للتحقيقات التي بدأت في ظل خلفاء هم خصوم سياسيون.