شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم السبت، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود فى مجال الضبط والإحضار ضبط 658 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 3 قضايا جنايات، و152 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 339 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 138 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط قضية سلع مهربة جمركياً و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و9 قضية عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.