• الرئيسية
• الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
وأضاف رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة: "تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي يعقد تحت عنوان "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية" يعد منصة وطنية تقدم خططًا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع المهم كما يعتبر بحق فرصة جيدة لتدارس مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوى والدور الذى يقوم به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الطاقة أصبح محركا ودافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي، مشيرا إلى أن قطاع القطاع لها تأثير كبير في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن العالم واجه ظروفا استنثائية في جود جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الملا، أن قطاع البترول، خلال 6 سنوات مضت، نجح في تنفيذ إستراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية ومواجهة كافة التحديات خاصة التحديات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مبينا أن هذه الإستراتيجة التي تمت تنفيذها كان له دور إيجابي والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، مع استدامة هذه الإصلاحات، وضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.