• الرئيسية
• أخبار عربية

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية لا تزال قائمة جراء جائحة كوفيد-19 والسلالات الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي قد تحد من التفاؤل بعد بدء حملات التطعيم الجماعية.

وقال الوزير السعودي خلال اجتماع للجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها (أوبك+)، "قلت سابقا إن التلقيح سيكون أهم عنصر لتحقيق التعافي الاقتصادي، بما يؤدي إلى التحسن المستدام والطلب على النفط، لذا فالأمر لا يتعلق بتوفر اللقاح، ولكن بعملية التلقيح، والحراك الناجم عن اللقاحات".

ودعا إلى "الحيطة في ظل مناخ التفاؤل العام" القائم منذ إقرار عملية التلقيح الأولى أواخر العام الماضي.

وأكد الوزير أن الطلب على النفط لا يزال هشا، في وقت تدرس دول أوبك+ إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأكد أن "حالة عدم اليقين في العالم لا تزال عالية، والطلب العالمي على النفط لا يزال قليلا مقارنة ببداية 2019، خاصة وقود النقل والطيران"، مضيفا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "مبعث قلق".

ودعا دول أوبك+ لئلا تسعى لـ "فوائد فورية وواهية" تتمثل في زيادة إنتاج النفط اعتمادا على حملات التلقيح الجماعية".

وقالت مصادر في مجموعة "أوبك+"، اليوم الإثنين، إن معظم خبراء المجموعة يعارضون زيادة إنتاج النفط في فبراير .
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر من المجموعة أن معظم الخبراء بداخلها قد أبدوا معارضتهم لزيادة إنتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا من فبراير في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يوم الأحد.

وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير .

وكان ارتفاع الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد بلغ 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3%، بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.

ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي "أوبك+" على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير في فبراير .