أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات «النيابة العامة» في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي)، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، مما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق في الواقعة.

وتشير «النيابة العامة» إلى التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.