بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة تقارير الوزراء وملفات كل منهما.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وكان الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمى، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.