• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على إنهاء معاملاتهم بشكل أسرع، مع ضمان استرداد حقوق الدولة.

وتشمل التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى قائمة الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفات، لتضاف إلى الجهات القائمة بالفعل مثل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، إضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما تناولت التعديلات بشكل مفصل آلية احتساب نسب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء غير المرخصة، بما يشمل المباني ذات الأساسات الضحلة أو العميقة، وذلك لتوضيح كيفية تقييم المخالفات بشكل دقيق ومنصف.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يساهم في تشجيعهم على استكمال خطوات التصالح، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل والإجراءات المرتبطة به.