• الرئيسية
• الرياضة

تواصل الحكومة المصرية تحركاتها المكثفة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة بما يحافظ على السلامة الإنشائية وأرواح المواطنين، طبقاً لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

تحركات حكومية لتبسيط إجراءات التصالح ومد المهلة حتى نوفمبر 2026

وتستمر المراكز التكنولوجية بالمحافظات في استقبال الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026 بعد مد المهلة المقررة وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 87% بإنهاء نحو مليون و751 ألف طلب من إجمالي أصل أكثر من مليوني طلب، مؤكدة العمل وفق رؤية تراعي البعد الاجتماعي وتستجيب لملاحظات التطبيق العملي ورغبات المواطنين.

حزمة تيسيرات ومقترحات جديدة لدعم المواطنين والفئات الأولى بالرعاية

شهدت المنظومة إتاحة مجموعة من التسهيلات لتشجيع الإقبال على التقدم بطلبات التصالح، شملت تبسيط فحص المعاينات، وميكنة الخدمات، وتوفير وسائل سداد إلكترونية متعددة، إضافة إلى إمكانية استكمال بعض المستندات خلال الفترة المحددة.

كما تدرس الجهات المعنية إدخال تعديلات ومقترحات إضافية لدعم الشارع المصري، من أبرزها:

• مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.
• تقديم خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات "تكافل وكرامة" وفئة العمالة غير المنتظمة.
• الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات المحددة.
• دراسة إتاحة التصالح في حالات إضافية وفق ضوابط تنظيمية معتمدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع المباني المخالفة

حددت وزارة التنمية المحلية المستندات الواجب تقديمها داخل المراكز التكنولوجية لضمان قبول الطلب وبدء إجراءات الفحص:

أولاً: المستندات الإجبارية

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستند الدال على صفته.
• المستند المثبت لتاريخ ارتكاب المخالفة.
• نسختان معتمدتان من الرسومات المعمارية من مهندس مدني أو معماري، مصحوبة بشهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.
• تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
• صورة فوتوغرافية للمخالفة (خاصة بالعقارات الواقعة في المناطق ذات القيمة المتميزة).
• إقرار رسمي بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقاً للقرارات التنفيذية المنظمة.

ثانياً: المستندات الاختيارية (بحسب طبيعة كل حالة)

• 1