• الرئيسية
• الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمتابعة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، إلى جانب مناقشة مخرجات اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين عُقدا مؤخرًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في الاجتماع الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شؤون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات الخاصة بالبيئة البحرية والاقتصاد الأزرق، حيث تم استعراض المشروعات المقترحة التي تستهدف تعزيز حماية البيئة البحرية ودعم التنمية المستدامة.

استعراض مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام

استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي حول مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي في دول البحر الأحمر وخليج عدن.

ويعتمد المشروع على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الحوكمة الإقليمية والوطنية من خلال تحديث السياسات وبناء القدرات، وحماية النظم البيئية البحرية واستعادتها عبر الحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والأعشاب البحرية والحد من التلوث، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في مجالات السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والنقل البحري منخفض الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، مع توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

النموذج المصري لتحقيق الاقتصاد الأزرق

واستعرضت الدكتورة منال عوض النموذج المصري للمشروع، الذي يقوم على التكامل بين حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال ثلاثة مشروعات مترابطة تهدف إلى ربط رؤية مصر الوطنية بأهداف التنمية المستدامة ومشروعات مرفق البيئة العالمي (GEF).

وأكدت أن هذا النموذج يسعى إلى تحويل أهداف اتفاقية جدة إلى مشروعات واستثمارات عملية تساهم في حماية البيئة البحرية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

تطوير المحميات البحرية في البحر الأحمر

وناقش الاجتماع أحد المشروعات المقترحة، والذي يستهدف تأهيل البنية التحتية البيئية لإحدى المحميات البحرية، بما يوفر خدمات صديقة للبيئة تدعم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية.

ويتضمن المشروع إنشاء منظومة متكاملة للشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة لليخوت وقوارب الغوص، وتوفير الخرائط البحرية واللوحات الإرشادية وأجهزة المراقبة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات مفتشي المحميات والعاملين في القطاع البحري.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من تحديد مواقع الشعاب المرجانية بدقة، والعمل على تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المحميات البحرية بما يحقق أعلى مستويات السلامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

التحول إلى الموانئ الخضراء

كما استعرض الاجتماع مشروع التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والذي يستهدف تطبيق أحدث معايير الإدارة البيئية داخل الموانئ.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال تدقيق بيئي شامل، وتطبيق مواصفات الإدارة البيئية الدولية ISO 14001، وإنشاء أنظمة للرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة البيئية للموانئ المصرية، ويعزز جهود الدولة في الحد من التلوث، وحماية الموائل البحرية، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.

دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الاستثمارات المستدامة، ودعم السياحة البيئية، وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

وأكدت أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشروعات تعزز الاقتصاد الأزرق، وتحافظ على التنوع البيولوجي، وتدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد الوطني.