الصباح العربي
الإثنين، 10 مايو 2021 04:47 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الاقتصاد

أحمد كمالي: استهداف العمالة غير المنتظمة ودعمها في ظل جائحة كورونا

الصباح العربي

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ قيام الوزارة بعقد المشاورات مع الوزارات الأخرى المعنية وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لتقييم التاثيرات المترتبة على الجائحة على مكونات الناتج المحلي والعمالة والفقر وميزان المدفوعات منذ بداية جائحة كورونا، مع الاعتماد بقدر الإمكان على السياسات المبنية على الأدلة.

وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى أنه نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة؛ تم اللجوء للعديد من مصادر المعلومات مثل وكالات الأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار كمالي إلى أنه تم استهداف العمالة غير المنتظمة ووضع سياسات لدعمها في ظل الجائحة، وعلى المستوى القطاعي، تم استهداف ودعم قطاعي السياحة والصناعة، ويتم استهداف الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنظرًا لضروريتها في تخفيف الآثار السلبية للجائحة، بالإضافة إلى أنه تم تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها التشغيلية وبالتالي منع حالات الإفلاس.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نظرًا لوجود بعض الفرص التي تولدها الأزمة، فيتم العمل الآن على إصلاح مناخ الأعمال وزيادة إنتاجية سلاسل التوريد في مصر لتكون أكثر قدرة على المنافسة بعد الجائحة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أبرزت أنه في حين أن الحماية الاجتماعية هي المفتاح لمساعدة الفقراء؛ فإن الفقر ليس سوى أحد أعراض المشكلة الجذرية وهى الحاجة إلى خلق وظائف لائقة.

وتلعب نظم الأغذية الزراعية دورًا مهمًا في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة، إلا أن دورها الأكبر سيعتمد على مدى النجاح في احتواء الفيروس في المنطقة والعالم، والاستثمارات الحكومية المنفذة، فضلًا عن السياسات السائدة والوضع السياسي والتجاري، فالاستثمارات العامة الذكية والموجهة نحو المستقبل ستمثل أمرًا أساسيًا لدعم ورفع إمكانيات نظام الأغذية الزراعية فيما بعد جائحة كورونا والتحول طويل الأجل للاقتصادات.

وتجدر الإشارة إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة IFPRI لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، حيث تم التعاون في إصدار مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/2019، أي فترة الغلق الجزئي في مصر، كما تم التعاون في إصدار ورقة سياسات بعنوان "من إعادة الفتح إلى التعافي: المسارات البديلة والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية" لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021 ، وعرض توقعات حول النمو الاقتصادي في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية والدعم الحكومي.

أحمد كمالي : استهداف العمالة المنتظمة ودعمها ظل جائحة كورونا

الاقتصاد