قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، في تقرير جديد لها إن سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن يجب ألا تستخدم السجناء المعتقلين تعسفيا كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية.

وورد في التقرير الذي يحمل عنوان ” أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي”، مظاهر التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين، من الأفراد غير المقاتلين، من بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى 7 أعوام.

وقالت هبة موراييف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه “بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل، بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا”.

وشددت على أنه “لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم”.

وأكدت أن هذا التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون السابقون، ومن بينها الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف لاإنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة”.

وكان المسؤولون الحوثيون قد أفرجوا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن 1056 سجينا في إطار صفقة تم التفاوض عليها سياسيا تحت رعاية مشتركة من جانب كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.