- برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

- ضخ 350 مليار جنيه خلال 7 سنوات في محافظات الصعيد لتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات

- تنفيذ 3703 مشروع بمحافظتى قنا وسوهاج عبر برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 12 مليار جنيه وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل

- وجهنا المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات في المناطق السكنية ولم نحدد أي مدة زمنية

أكد اللواء محمود شعراوى خلال لقاءه بنواب تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ ، أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية ، حيث أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى القادم لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومى والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له ، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من السيد رئيس الجمهورية بصورة رسمية حيث يستهدف هذا المشروع القومى نحو 60% من الشعب المصري .

وكشف " شعراوى" عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى القطاعات التي تهم المواطنين .

وأضاف شعراوى أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار حيث تم حتى يونيو الجارى تنفيذ حوالى 3707 مشروع في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 ألف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ، ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين .

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية ، قال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن ، و لم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية .

وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوي العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط .