قدرت الموازنة العامة للدولة إجمالي استثمارات وزارة الاتصالات خلال العام المالي 2021 /2022 بنحو 22.3 مليار جنيه بزيادة 5.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغت ميزانية ديوان عام الوزارة بنحو 22.6 مليار جنيه بزيادة 5.3 مليار عن ميزانية العام المالي الجاري.

وبحسب مشروع الموازنة أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لوضع سياسات لحوكمة قواعد البيانات بين الجهات الحكومية من أجل ضمان جودة وسرية البيانات وخصوصية المواطن، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال البرمجيات لتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى شركات ناجحة في قطاع التكنولوجيا.

كما دعت اللجنة أيضا إلى موافاتها بالموازنة الخاصة بشركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة وتأثير خسارتها على ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ”إيتيدا”، علاوة على توفير الزيادة المالية لموازنة وكالة الفضاء المصرية عن العام المالي 2022 /2023، فضلا عن ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد ماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد تيسيرا على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.