كشفت بيانات رسمية حديثة، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 205.3 مليار دولار تمثل نحو 31.7% من إجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال 10 سنوات.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن قيمة التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي 2010 / 2011 نحو 12.6 مليار دولار لترتفع خلال العام المالي 2011 / 2012 إلى نحو 18 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 42.7%.

فيما سجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2012 / 2013 نحو 18.7 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.9%. لكنها عادت إلى الانخفاض بنسبة 08% خلال العام المالي 2013 / 2014 بعدما سجلت نحو 18.5 مليار دولار.

وخلال العام المالي 2014 / 2015 زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 19.3 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.4% عن الأرقام الخاصة بالعام المالي السابق. ثم عادت إلى النزول خلال العام المالي 2015 / 2016 إلى مستوى 17.1 مليار دولار مسجلة تراجعاً بنسبة 11.7%.

وبسبب صدور قرارات التعويم في أول نوفمبر من العام 2016، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال العام المالي 2016 / 2017 حيث بلغت قيمتها نحو 21.8 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 27.7%. ثم واصلت الارتفاع خلال العام المالي 2017 / 2018 لتسجل نحو 26.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 21%.

وخلال العام المالي 2018 / 2019 بلغت قيمة التحويلات نحو 25.2 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 4.7%، ثم عاودت الارتفاع بنسبة 10.4% خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل نحو 27.8 مليار دولار.

على صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

فيما تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار.