قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن منطقة اليورو والولايات المتحدة "في وضع مختلف بشكل واضح" في ما يتعلق بتوقعات التضخم، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي.

ومع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.

لكن لاغارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو.

وقالت: "الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح... المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك بعض "التداعيات" لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم.

وأضافت: "غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (الذي يقيس التضخم) من المتوقع أن يكون معتدلا في مجمله".

وقالت إن تقدير المركزي الأوروبي للأثر التراكمي لحزمة التحفيز الأمريكية على التضخم هو 0.15 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على النمو بين 2021 و2023 في منطقة اليورو، مؤكدة مجددا توقعات البنك التي صدرت في مارس.