أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا.

وقال رئيس الجهاز، خلال حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإداري وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقي الخدمة وهو المواطن والذي نعتبر رضاءه هو المقصد والهدف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، التي سعت من خلالها إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، بهدف خلق جهاز إداري كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن،موضحا أن الخطة شملت 5 محاور وهي؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.