أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فوز شركتي "فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات" و"الدلتا للأنظمة الإلكترونية"، بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض المقدمة.

وقد تقدمت ثماني شركات بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وتم قبول أربع شركات منهم بناءً على التقييم الفني والمالي كل على حدة، في حين رفضت الهيئة عروض أربع شركات أخرى لعدم حصولها على نسبة 75% على الأقل من الدرجات وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية.

وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح ترخيص مزاولة النشاط للشركتين الحاصلتين على أعلى الدرجات في التقييم الكلي. ويأتي هذا انطلاقًا من حرص الهيئة على أهمية دراسة احتياجات السوق في ظل وجود خمسة من مقدمي خدمات نشاط التوقيع الإلكتروني في مصر، والانتهاء من الدراسة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق أحدث تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة.

ويأتي قرار الهيئة بمنح تراخيص جديدة للشركات لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في إطار التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ودعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني وهو الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

ويستمر العمل بالترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاَ للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في فبراير الماضي عن طرح ثلاث رخص جديدة لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر.

وتقع سلطة تنظيم التوقيع الإلكتروني ومتابعته في مصر لدى الهيئة بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.