قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتنص المادة 70 على: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.