أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "خصم إسرائيل 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية".

وأوضح قائلا : "مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار".

وأشار اشتية إلى أن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل، والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا"، مؤكدا أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة "ج"، التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام".

وأردف: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".