طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق حول قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.
ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب طلال الميهوب، في تصريحات نقلتها "قناة ليبيا الحدث"، قرار الدبيبة "بالخطير للغاية"، معتبرا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.
وأضاف أنه "طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بشأن قرار منح الجنسية".

تأتي تلك الانتقادات لتزيد الأزمة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، لا سيما بعد أن أعلن البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.