وصف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، اليوم الخميس، قرار رفع حالة الطوارئ في مصر بأنه قرار جيد للغاية.

وقال بيرجر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة أسبوع المياه، إن رفع حالة الطوارئ في مصر يمثل نقلة مهمة للغاية ولها انعكاساتها في الاستراتيجيات ذات الصلة وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار رفع حالة الطوارئ بوصفه خطوة جيدة ويتماشى مع الاستراتيجية الدولية حول حقوق الإنسان، وهي إشارة مهمة لإعلاء شأن دور القانون.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة الاستثمارات في مصر، ليس فقط عن طريق المنح والقروض، لكن أيضا عن طريق إعطاء ضمانات للاستثمار مما سيزيد من حجم الاستثمارات والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وحول سد النهضة، أشار إلى أن هناك حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لأنه أمر أساسي وضروري ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل.وأضاف: "هذا هو موقفنا منذ البداية ونحن ندعم المشاورات والتفاوض من خلال الممثلة الخاصة بالاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي المعينة حديثا والتي ستزور مصر الأسبوع القادم".

وحول موقف الاتحاد الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد السفير بيرجر أن الاتحاد الأوروبي يعرض الدعم والمساندة للتنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجية، ونريد رؤية تحقيق الاستراتيجية على أرض الواقع"، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ دون شك يعد ركيزة أساسية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم الدعم لصياغة برامج ومشروعات من شأنها المساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وبشأن أسباب التأخر في مد اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، قال: "لا أعتقد أن هناك تأخيرا في المفاوضات ففي نهاية هذا العام سيكون هناك اتفاق بشأن كل النقاط ذات الصلة".

وأضاف: "إننا نجري مفاوضات مع رئيس الوزراء المصري والمسؤولين لمد الشراكة مع مصر وندرك أن هناك عقبات لكن سوف نزيلها كلها".

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في كل القضايا التي تخص المنطقة والعمل من أجل الوصول لحل النزاعات القائمة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجانبين المصري والأوروبي في هذا الإطار.

ولفت إلى أهمية أسبوع المياه الذي استضافته مصر وأهمية تنمية الوعي للحفاظ على المياه، ذاكرا أن الاتحاد الأوروبي أسهم بنحو 250 مليون يورو لدعم قطاع المياه في مصر نظرا لأهميته في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.