يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة علي مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بفرض رسم جديد لتنمية الموارد المالية للدولة بزيادة الرسوم وفرض رسم جديد منها تعديل المادة الثالثة، وذلك بعد مناقشات طويلة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وتضمنت التعديلات فرض 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.