تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية الـ7، كما هو مخطط بحلول 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، حسب اتفاق تم التوصل إليه اليوم بين أطراف الائتلاف الحكومي.
وأكد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات، وقال هذا المصدر إن الاتفاق يوفر "استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة".

وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون ببلجيكا عام 2003، وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020.

لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.

ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية المنتسبون لـ"الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية، الذي تدعو إليه وزيرة الطاقة، تينه فان دير ستراتن، وهي من أنصار حماية البيئة، وهم، أي الليبراليون دعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن "محطات الطاقة الجديدة، التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40 في المئة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا".

وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر "في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون" بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة) كما أوردت محطة "أر تي بي إف" الناطقة بالفرنسية.

وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس".