أنهى مجلس الأمة الأردني بشقيه النواب والأعيان، إقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2022، تمهيدا لرفعه الى الملك للمصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

والمشروع، هو التعديل الرابع عشر للدستور الأردني منذ عام 1952، وشمل 25 مادة، إضافة إلى تضمين عبارة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور.

وكان مجلس النواب، رفض تعديل المواد 32 و56 و59 و86 من الدستور الواردة من الحكومة، والمتعلقة برئاسة الملك لمجلس الأمن القومي، ومحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء، واشتراط موافقة ربع أعضاء مجلس الأمة عند طلب تفسير نصوص الدستور، والسماح بمحاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس.