جددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، تأكيدها على النظرة المستقبلية "مستقرة" للقطاع المصرفي في مصر، موضحة أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

وأشارت الوكالة، إلى أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلًا، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.

وأشار تقرير الوكالة، إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.