أعلن مكتب المدعي العام في كازاخستان، يوم الإثنين اعتقال وزير الدفاع السابق مراد بكتانوف بعد أن فتح المدعون تحقيقًا ضده لـ“تقاعسه“ عن أداء واجباته خلال الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

ووصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الاحتجاجات الأخيرة، بأنها ”أدمى اضطرابات“ في تاريخ كازاخستان الغنية بالنفط خلال فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأنها ”محاولة انقلاب“.

وجرى اعتقال مسؤول أمني كبير آخر، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي، بتهمة الخيانة وسوء استخدام سلطاته.

وأقال توكاييف، بكتانوف من منصبه الشهر الماضي، قائلا إنه لم يقم بأي مبادرة خلال الاضطرابات.

وتقول السلطات إنها ما زالت تحقق في أحداث يناير/ كانون الثاني.

وشهدت كازاخستان الشهر الماضي، أعمال شغب دموية بعد احتجاجات؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص ودفع قاسم جومارت توكاييف إلى طلب تدخل وحدة عسكرية بقيادة روسيا للمساعدة.

ونهاية الشهر الماضي، تولى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئاسة الحزب الحاكم، معززًا بذلك سلطته، ومنتزعًا من سلفه نور سلطان نزارباييف، منصبًا مهمًّا آخر.

وأعلنت رئاسة كازاخستان في تغريدة على ”تويتر“ حينذاك ”بقرار من المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب، انتخاب رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت (توكاييف) بالإجماع رئيسا لحزب نور الوطني“.

وقال توكاييف، في اجتماع لمجلس الأمن الكازاخستاني آنذاك، إنه ”تم فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل، واستعادة النظام والانضباط“.

وشدد على أن ”الوضع في البلاد مستقر تماما في الوقت الحالي، وتم من جديد فرض الانضباط والنظام“، وأن السلطات ”تتخذ جميع الإجراءات الضرورية، لرفع مستوى أمن المواطن والمجتمع والدولة“.

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 في مدينتي ”جاناوزن“ و“اكتاو“ وذلك بعد رفع أسعار الغاز المسال بشكل مضاعف.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وترافقت مع أعمال شغب مسلحة تضمنت الاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.