معضلة تمسك الدبيبة بالسلطة مستمرة في ظل انخفاض احتماليات اندلاع نزاع مسلح

تعتزم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تأجيل دخولها العاصمة طرابلس بضعة أسابيع، بعد الحصول على موافقة الكتائب الأمنية والعسكرية الرئيسة المسيطرة على العاصمة الليبية، مع التأكد من صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل، بسبب الانقسام السياسي، وعدم الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، حسبما أكده مصدر ليبي مسؤول.
وأشار المصدر الليبي إلى رفض الحكومة الجديدة اللجوء إلى العنف أو التصعيد العسكري في البلاد، كي لا تتعرض للرفض الشعبي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا نقل خلال المشاورات التي أجراها مع أطراف محلية ودولية رغبته في تسلم مهامه، بشكل سلمي، وهو ما دفعه لإرجاء دخول طرابلس لعدة أسابيع حتى تنتهي المهلة التي منحها ملتقى الحوار السياسي الليبي لحكومة الوحدة لإجراء الانتخابات.
يأتي هذا في ظل تعرض حكومة الوحدة لضغوطات من جهات مختلفة بسبب تمسك رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة، ورفضه تسليم المقار والوزارات للحكومة الجديدة.
حيث اصطف كل من مجلسي النواب والدولة بجانب حكومة "الإستقرار" الجديدة، بالإضافة إلى القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ما جعل من حكومة الدبيبة منبوذة في الداخل الليبي.
وبحسب آخر الأنباء، انضم أيضًا إلى معسكر باشاغا مؤخرًا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي كان قد امتنع عن التعليق على البلبلة السياسية التي نشبت منذ بداية فبراير بعد تشكيل حكومة "الاستقرار" الجديدة، حيث أكدت مصادر مقربة من المنفي، بأن رئيس المجلس يثمّن دور البرلمان الحيوي وجهوده الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتشكيله لحكومة أهدافها وخططها لعقد الإنتخابات متقاربة بشكل كبير مع خطط المجلس.
والجدير بالذكر أنه تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، منذ مطلع مارس الماضي، حين منح مجلس النواب ثقته لحكومة جديدة قوبلت برفض من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي ترفض تسليم مهامها إلاّ بعد إجراء الانتخابات.
وتواجه حكومة باشاغا عدداً من التحديات أبرزها عدم تقديمها للميزانية اللازمة للإنفاق كي يصوّت عليها مجلس النواب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب أزمة السيولة النقدية، فضلاً عن المشكلات في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يدفع الشعب الليبي للتمسك بإجراء الانتخابات، أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.