أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وغير مبرر، حيث قاربت 20 ألف جنيه للطن، في حين أن السعر العادل من 15 ألف إلى 16 ألف جنيه.

وأضاف "الزيني" الزيادات الحالية غير مسبوقة وغير مبررة وتتم طبقًا لأهواء الشركات المحتكرة، مؤكدًا أن المنافسة معدومة.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى وجود شركات بعينها تحتكر وتستحوذ على أكثر من 80 % من الإنتاج لذا لابد أن يكون هناك تدخلاً سريعًا من قبل الحكومة لافتًا إلى أن المصانع المتكاملة والدرفلة أبقت على أسعارها بالأسواق دون تغيير عن بداية الشهر الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد طالب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرًا.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، أكد إن الهدف من تلك الدراسة هو إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، لكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماع ضم عدد من الوزراء، ومنتجي الحديد والأسمنت ، أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.