تُؤكد جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، والذي يصادف الخامس عشر من مايو/آيار من كل عام، عزمها الدؤوب على تحقيق أهدافها الرامية للنهوض بأوضاع الأسرة العربية وحمايتها، والذي خصصته لعام 2022 تحت عنوان " الأسرة العربية والتحضر". فإن تفاقم الأزمات وتراجع مستويات النمو الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والصراعات وعدم الاستقرار الأمني الذي يحدث في المنطقة العربية، بما في ذلك الصراعات والنزاعات المستجدة والمستوطنة بالمنطقة العربية والتي من ضمنها الصراع العربي – الإسرائيلي والذي شهد زيادة في معدلات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، وكذلك تأثير ظاهرة تغير المناخ إضافةً الى تداعيات جائحة كوفيد -19، الذي عرّض ولا يزال يعرّض أسراً كثيرةً للفقر والحرمان من الخدمات الاجتماعية ومن التمتع بظروف حياتية لائقة بما في ذلك الحصول علي السكن اللائق.

وانطلاقا من اهتمام الجامعة العربية من حماية الأسرة العربية و توفير مستوي معيشي لائق لها، فأن الجامعة العربية قد أعدت "الاستراتيجيّة العربيّة للأسرة"، التي اقرتها قمّة الجزائر في 2005 وتم تحديثها في 2021 حتي تتزامن مع معالجة التحديات التي تعانيها الأسرة في المنطقة العربية حاليا، والتي سلطت الضوء علي أهمية وضع سياسات وطنيّة للحدّ من الفقر والتمكين الاقتصادي للأسر وتحسين فرص عيش الأسر ضمن سكن لائق ميسور التكلفة بما في ذلك وضع برامج قروض للإسكان لتسهيل حصول الأسرة على المسكن الملائم و بناء مشاريع عمرانية مدعومة من الدولة لصالح الأسر المتعثرة اقتصادياً وتنظيم العشوائيات والاكتظاظ في الاحياء الفقيرة عبر مخططات وتنظيم عمراني وبدائل إنمائية وتطوير البنى التحتية.

وتُشير جامعة الدول العربية إلى أن "الاستراتيجية العربية للأسرة" 2021 والخطة التنفيذية الخاصة بها قد تناولت تضمين إدارة مخاطر الحروب والكوارث الطبيعيّة في عمليّة التخطيط التنموي الشاملة وفي السياسات القطاعيّة. حيث ينتج عن ظاهرة تغيير المناخ العديد من كوارث طبيعية في المدن بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة هطول الأمطار، والفيضانات الداخلية، والأعاصير والعواصف، وفترات الحرارة والبرودة الشديدة والتي تتكبد خسائرها المجتمعات المهمشة بصورة أكبر في المدن وذلك نظرا لما تشهده بعض المدن من ضعفا في البني التحتية وغيابا للتنظيم المدني وانتشرا للعشوائيات والاكتظاظ السكاني.

وتدعو جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلي تكثيف الجهود الرامية إلي النهوض بوضع الأسرة وتوفير مستوي معيشي لائق لها. بما في ذلك المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حقّ الإنسان بمستوى معيشي لائق له ولأسرته. والمادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة التي اعتبرت أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعيّة والأساسية في المجتمع، ولها حقّ التمتّع بحماية المجتمع والدّولة. وكذلك التزامات الدول وفقا لاتفاقية باريس للمناخ.

وأكدت السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية علي أن جامعة الدول العربية قد أولت وما زالت تولي اهتمامًا بالغًا بالأسرة في إطار تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وذلك من خلال استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة " منهاج العمل للأسرة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 " المعتمدة من قبل القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ يناير 2019 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية، والتي تدعوا الدول الأعضاء إلى تبني منظور أسري عند معالجة أهداف التنمية المستدامة من قبل الحكومات وصانعي القرار والمواطنين، بالإضافة إلي مراجعة وتقييم واقع السر في ضوء تحديات التنمية المستدامة.